هل صانع التدمير يصلح للتعمير؟
الحلقة الأولى
بقلم الأستاذ : زهير لخيار
هذه الحلقة الأولى من السلسلة التي سنسترسل فيها من خلال ما أنجزته جامعة الحسن الأول يسطات من خروقات و تجاوزات كانت سببا في تبوئ أصحابها مناصب عليا بهذه الجامعة و بالتالي انقلبت القاعدة و أصبح الظفر بمنصب المسؤولية مرتبط بسيرة ذاتية لا يلتفت فيها إلى ما أنجزه المرشح أو ذاك من أعمال بيداغوجية و علمية بقدر ما ينظر إلى المسألة من جانب آخر و هو المتعلق بما اقترفه هذا المرشح أو ذاك من خروقات وتجاوزات، و لكي لا أكون خشبيا في لغتي سأقدم لكم في هذه السلسلة كل ما يفيد هذا الربط بين التعيين و الاقتراف ذلك أنني تقدمت إلى السيدة رئيسة جامعة الحسن الأول بعدة مراسلات تكشف عن هذه التجاوزات و الخروقات التي اقترفها بعض العاملين في المؤسسات التابعة لها و التي سأحصرها فيما له علاقة مباشرة بشخصي و بالتطاول على عدة اختصاصات كانت من صلاحياتي كما سأحصرها في الخروقات التي اكتشفناها بالصدفة و قد يكون المخفي أعظم وسأبدأ هذه السلسلة من الحلقات التي سأعرض فيها تفاصيل ما تم عرضه على أنظار السيدة الرئيسة و لم نسمع عن أي إجراء اتخذ في هذا الباب بل تمت مكافأة مقترفي هذه النجاوزات بالإسناد لهم مناصب بمؤسسات الجامعة فإذا كانت السيدة الرئيسة لا تكثره بمدى أهمية وصعوبة هذه التجاوزات فعلى الأقل ينبغي أن تعي أن مقترفيها لا يصلحون للإدارة و بالتالي لا ينبغي تعيينهم في هذه المناصب الحساسة لأنهم ليست لهم أية دراية بالتدبير و التسيير الإداري و هو الأمر الذي سيفضي لا محالة إلى تراجع هذه المؤسسات و اندحارها و هو الشيء الذي لا يرضينا على الإطلاق
ولكي لا أطيل و لأننا سنعود إلى هذا في حلقات أخرى أبدأ بمضامين الحلقة الأولى، لقد راسلت السيدة رئيسة الجامعة حول موضوع طالبة ناقشت بحثها للماستر متجاوزة كل الضوابط القانونية الجاري بها العمل دون حسيب و لا رقيب و لأن هذه التجاوزات قد أضرت يي شخصيا كما سأوضح ذلك فيما بعد، اضطررت إلى مراسلة السيدة الرئيسة معتقدا أنها لن تقبل مثل هذه التجاوزات و الخروقات خصوصا بعدما سمعنا و قرأنا بعض الشعارات الرنانة التي كانت تصدر عنهم من حين لآخر و الحال أن الرسالة التي وجهت للسيدة الرئيسة كانت تحمل في طياتها كل الأدلة و البراهين عن هذه التجاوزات، فكيف تم تجاوز القانون في ذلك ومن الذي تآمر ونسق من أجل تجاوزه ؟
إن المسطرة المتبعة داخل المؤسسة تفيد أنه ينبغي للطالب بعد استيفائه للسداسيات الثلاثة أن يتقدم بملف متكامل من أجل طلب الترخيص لمناقشة البحث وذلك من خلال و وثيقة الإعلان عن نهاية البحث التي ينبغي أن تحمل توقيع المنسق البيداغوجي للماستر ومؤطر البحث وكذا نائب العميد و حيث أن عملية الفبركة شكلت هاجسا لهؤلاء الذين أنجزوا الخطة خارج الضوابط القانونية لم يمكنوا المنسق البيداغوجي للماستر من ممارسة صلاحياته بل تم توقيع الإعلان خفية دون ما – يسيقوا لخبار للمنسق- ومن هنا تبدأ بوادر سوء النية في العملية، ولكن لم يقف هؤلاء عند هذا الحد بل تجاوزوه إلى حد أنهم سمحوا للطالبة أن تناقش بحثها بدون حضور مؤطرها أي خفية منه بل تقمص شخص آخر هذه المهمة و بالنظر إلى الارتباك الذي يرافق العمليات المفبركة بشكل دائم فإن محضر المداولات موقع من طرف لجنة من الأساتذة لم يشاركوا في المناقشة و هو غير موقع لا من طرف المؤطر الفعلي للبحث ولا المنسق البيداغوجي للماستر و لسوء حظهم فإن المنسق البيداغوجي للماستر هو مؤطر الطالبة وهذا ما تم إخبار رئيسة الجامعة به و من هنا يبقى السؤال المطروح هو : كيف استطاع عميد الكلية و رئيس الجامعة أن يوقعا على دبلوم للماستر دون الاستناد إلى محضر مداولات قانوني كما تنص على ذلك مقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية للماستر حيث إن السند الوحيد الذي يرجع إليه العميد و الرئيس لتوقيع الدبلوم هو محضر المداولات و لأن المحضر مفبرك وقع ما لم يكن في الحسبان و هو أن اللجنة التي ناقشت الماستر مع الطالبة و التي هي أصلا غير قانونية منحت للطالبة نقطة حول هذا الماستر و بما أن المؤسسة يطبعها التسيب حيث أنه في أغلب الأحيان كان الطلبة يتجولون ومعهم محاضر المداولات الخاصة بهم ويتوسلون الأساتذة الذين درسوهم أن يوقعوا لهم عليها و كم مرة اعترضني مجموعة من الطلبة لأوقع لهم هذه المحاضر وكنت أرفض هذه الطريقة التي أفضت إلى توقيع هذا المحضر من طرف أساتذة يدرسون بالماستر و لكن لم يطلعوا على نتائج لجنة الماستر لأنهم لم يكون حاضرين بها و هو الأمر الذي أدى إلى توقيعهم على نقطة بحث أكبر من النقطة التي منحت من طرف لجنة المناقشة التي بدورها شكلت بليل
وبهذا سلمت شهادة الماستر للطالبة على هذا الأساس، و الغريب في الأمر أن إدارة المؤسسة تلزم كل لجنة مناقشة على توقيع محضر محرر بدفتر المناقشات و معه ثلاثة نسخ مرافقة للمحضر و تضم نفس الفرار، إلا أنها منفصلة عن الدفتر و الهدف من ذلك هو توزيع هذه النسخ على المصالح المعنية بتسليم كشوفات النقط، و الحال أنه تم الاعتماد على محضر مداولات وقعه أشخاص – ما عارفينهاش باش مكوفلة –
ليس المهم عندنا في هذا المقام هو هذه التجاوزات في حد ذاتها و لكن ما يهمنا أكتر هو أن بعض المساهمين في هذه الخروقات هم الآن في موقع المسؤولية بالرغم من أن هذه التجاوزات تنم عن الجهل الواضح بالعمل الإداري و التدبيري، فهل هناك علاقة عكسية بين إسناد المسؤولية و درجة الكفاءة ؟ وقد كنت دائم وعبر سنوات أرفض هذا الرأي و لكن يبدو أنه أصبح واقعا ملموسا كما سنييه في الحلقات المقبلة انتظرونا.
