من يتحمل مسؤولية خروقات جامعة الحسن الأول بسطات ؟

هل صانع التدمير يصلح للتعمير؟

الحلقة الثالثة

بقلم الأستاذ : زهير لخيار

في هذه الحلقة نستعرض حالة أخرى من التجاوزات التي تواطأ فيها مجموعة من المسؤولين داخل جامعة الحسن الأول  إن الحكاية تتعلق بطالب كان مؤطرا  من طرف أستاذة في العلوم الاقتصادية سمحت له الإدارة بمناقشة  بحثه للماستر بالرغم من أنه تجاوز كل المساطر و القوانين المعمول بها ذلك أنه أولا لم يستوف كل مواد السداسيات الثلاثة وحيث أنه يمنع على أي طالب مناقشة بحته إذا لم ينجح في السداسيات الثلاثة  و هو ما يعد تجاوزا للقانون المنظم للعملية و بالرغم من ذلك فقد استمر في طريق التجاوزات حيث أنه ضرب عرض الحائط مقتضيات  المسطرة المعتمدة للمناقشات كاعتماد المناقشة بإعلان مناقشة غير مؤرخ ورئيس لجنة ليس هو المؤطر القانوني كما أن هذا الإعلان الذي يرخص من خلاله للطالب أن يناقش غير موقع لا من طرف منسق الماستر و لا ومن طرف نائب العميد و الغريب في الأمر أن هذا الطالب ناقش بتاريخ …على الساعة السادسة مساء أمام اللجنة التي تقر فيه  أن الطالب نجح في السداسيات الثلاثة و هو الأمر غير الصحيح بالبات و المطلق ولكن بعد أن أعلن الطالب عن مناقشته عير الفيسبوك وجهت الأستاذة المؤطرة رسالة  إلى السيد العميد لإبلاغه بهذا الخرق و التجاوز الذي اقترفه رئيس لجنة المناقشة بانتحاله صفة المؤطرة كما تجدر الإشارة أنه بعد إبلاغ رئيسة الجامعة بهذه التجاوزات تم تعيينه في موقع المسؤولية لنتأكد للمرة الرابعة أن هناك علاقة وطيدة بين الاقتراف و إسناد المسؤولية في هذه الجامعة

لقد كان على العميد أن يلغي هذه المناقشة بالنظر إلى أن هذا المسؤول الذي تم تعيينه مؤخرا تجاوز حدود المساطر وتطاول على اختصاص زميلة له لكنه لم يستطع  القيام بهذا الإلغاء بالرغم من الاحتجاج الكتابي الذي وجهته الأستاذة المشرفة على البحث  لكن الأمر سيتعقد أكثر حينما علم العميد بأن الطالب ناقش دون أن يستوفي سداسياته الثلاثة لأن كشوف النقط لا تتوافق مع نتائج الطالب و بناء عليه قام نائب العميد بتحرير رسالة لإلغاء المناقشة رفض العميد التوقيع عليها بالرغم من كل هذه التجاوزات

هذا جانب أما الجانب الثاني فيتمثل في عدم إتباع الطالب للمسطرة الإدارية و بذلك ناقش عنوة دون موافقة المؤطر و منسق الماستر و نائب العميد وهي مؤشرات الفوضى التي تتسم بها هذه المؤسسة ومن هنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: من الذي ساعد هذا الطالب على تجاوز كل هذه الضوابط ؟ و لمعرفة الجواب قامت الإدارة بالاستفسار الشفوي للموظف المكلف آنذاك بتدبير المناقشات وتسليم وتسلم دفاتر محاضر المناقشات الذي أقر أن أستاذا قد طلب منه دفتر محاضر المناقشات مدعيا  حسب قول الموظف  أن العميد هو الذي أمر بذلك

وبعد اكتشاف المؤامرة ونظرا لعدم استبقاء الطالب لسداسياته الثلاثة قبل المناقشة و لمحاولة التستر على هذه التجاوزات تقدم الطالب بشهادة طبية طالبا إعادة إجراء الامتحان الاستدراكي و هو الشيء الذي وافق عليه العميد ولكن عوض إعادة المناقشة بقواعدها المعمول بها بعد الاستيفاء تم تغيير تاريخ المحضر الأول بعد التوقيع عليه باستعمال المبيض BLONCO وذلك محاولة من العميد أن يجعل تاريخ المناقشة يتجاوز تاريخ استيفاء السداسيات وبالتالي يمكن اعتبار هذا الأسلوب في الإدارة جديدا فكلما كان هناك تاريخ يجب تغييره فلا داعي للمساطر و القوانين ويكفي أن نشتري قلما مبيضا بثلاثة دراهم و تكون كل المشاكل الإدارية محلولة بالعصي السحرية .  وعلى فرض أن هذا العمل الذي صدر عن الإدارة سليم بالرغم من أن هذا الافتراض شبه مستحيل فما موقع الأستاذة التي تم انتحال صفتها من طرف أستاذ عين مسؤولا في ظل الإدارة الجديدة لهذه الجامعة بعد علمها أي الإدارة بهذه التجاوزات

ومما زاد الطين بله أن الطالب حصل على الدبلوم في غياب محضر المداولات فكيف لعميد ورئيس جامعة أن يوقع على دبلوم دون محضر المداولات وهو تجاوز لكل مقتضيات القانون بل أكثر من ذلك فقد حصل الطالب وبصفة استثنائية على الدبلوم دون تقديم الوثيقة التي تفيد أنه قام بتصحيح بحثه بناء على ملاحظات أعضاء اللجنة غير القانونية  اللهم إذا ما تم صنعها و فبركتها فيما بعد و لأن إدارتنا تتمتع بنجاعة فائقة  فقد تم تحرير الدبلوم باليوم الموالي للمناقشة و للتذكير فقط فإن الطالب ناقش على الساعة السادسة مساء و صباح اليوم الموالي تم تحرير الدبلوم  فمن يكون هذا الطالب ومن الذي يضحي معه بكل هذه التجاوزات و لماذا ؟

هذا كله تم تبليغه للسيدة رئيسة جامعة الحسن الأول عن هذه النازلة وهو الشيء الذي كان مصيره إلى الرف بل تتم مقابلته بمكافئة مقترفي هذه الخرو قات وانتظرونا في نوازل أخرى