هل صانع التدمير يصلح للتعمير؟
الحلقة الثانية
بقلم الأستاذ : زهير لخيار
في هذه الحلقة سيتم الحديث عن كفاءات أخرى في فن الاقتراف و التدمير وهي حكاية طالب استطاع أن يناقش رسالته للماستر بالرغم من أن عملية المناقشة هذه شابتها مجموعة من الخروقات و المتمثلة في أن هذا الطالب لا يمكن له أن يناقش رسالة الماستر إلا إذا استوفى السداسيات الثلاثة و الحاصل أنه ناقش الماستر و هو لم يستوفي هذه السداسيات،
فبمجرد إلقاء نظرة على كشوف النقط التي حصل عليها و المحاضر المسلمة للإدارة تجد فرقا مهولا بينها و بالتالي فهي مناقشة بدون استيفاء السداسيات إضافة إلى ذلك فإن أحد كشوف النقط الذي لا يتطابق أصلا مع المحاضر المسلمة للإدارة مؤرخ توقيعه من طرف مسؤول لازال لم يتقلد هذه المسؤولية بعد و بالتالي فالتوقيع خارج ولاية هذا المسؤول أي يتم على كشف نقط ذي مضمون غير صحيح أساسا ومن هنا تبدأ تتركز القاعدة المتحدث عنها في الحلقة الأولى و هي الربط الطردي بين الخرق و التعيين لأن الرجل لازال في منصبه يمارس أعماله دون قيد و لا شرط و رئيسة الجامعة على علم بذلك وفي إطار هذه الفبركة حصل أمر مثير للاستغراب وهو أنه تم نقل النقط الخاصة بهذا الطالب عن سنة 2010/2011 إلى سنة 2011/2012 بناء على رسالة إميل موقعة من طرف أستاذ المادة و نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية آنذاك لكن الملاحظ أن رسالة الإيميل لا تحمل أي اسم لأي طالب، فكبف تسنى للموظف نقل هذه النقط لهذا الطالب بالذات وكبف تسنى لنائب العمبد أن يوقع على وثيقة الإيميل لا تحمل اسم المستفيد منها إن عملية نقل النقط في حد ذاتها لا تهمنا في هذا المثام كما لا يهمنا الآن هل الأستاذ له الحق في النقل من عدمه؟ بقدر ما يهمنا أنه بعد إجبار رئيسة الجامعة بذلك تم إسناد مسؤولية لهذا الأستاذ بالذات وذلك بكلية الاقتصاد و التدبير و بذلك تتأكد للمرة الثالثة هذه العلاقة العكسية بين إسناد المسؤولية و درجة الكفاءة و ما يؤكد المؤامرة و أسلوب العمل في جنح الظلام أكثر أن الطالب حصل على دبلوم الماستر موقع من طرف العميد و الرئيس وذلك بناء على محضر مداولات غير موقع عليه من طرف منسق الماستر وهو الأمر المخالف تماما للقانون
و ترتيبا عليه تستنج أن فعل المؤامرة والتواطئ كانا واضحين و هو الدافع الذي يجعلنا نتساءل عن الفائدة التي يحصلها هؤلاء بالقيام بذلك و ما الغرض منه؟ ويبقى لكل واحد أن يختار الجواب المناسب لذلك وأيا ما كان الجواب فإنهم يستمرون في موقع المسؤولية بل تم تعيين بعضهم في مواقع المسؤولية بعد العلم بكل هذه التجاوزات